الأسئلة الشفوية

جاء في التقرير السنوي لـ "المركز المغربي لحقوق الإنسان" أن "المستشفيات ومراكز الصحة والمستوصفات المغربية تعرف حالة متردية". وأشار إلى أن منظومة الصحة العمومية "تعيش على إيقاع عدد من السمات من قبيل: الإهمال والتهرب من المسؤولية وقمع المواطنين، وخلو بعض المستشفيات من الأطباء، وتغول عناصر الأمن الخاص، والأعطاب الدائمة في الآليات الطبية واختفاء الأدوية المخصصة مجانا للمرضى في وضعية الهشاشة، وتخبط أقسام المستعجلات بغالبية المستشفيات في الفوضى والتنصل من المسؤولية، وتأخير مواعيد الفحص والعلاج بالنسبة لحاملي بطاقة راميد أدى إلى وفاة العديد من المواطنين قبل وصول آجال علاجهم، ولامبالاة الجهات المسؤولة وتهربها من مواجهة الاختلال الواضح في النظام الصحي الوطني". لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن صحة ما ورد في هذا التقرير وعن الجهود التي تقومون بها لتجويد منظومة الصحة العمومية وتحسين خدمات المستشفيات ومراكز الصحة والمستوصفات المغربية.