بعد مرور أزيد من سنتين من تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ظهرت بعض التغيرات من حيث الممارسة، كما هو الشأن بالنسبة للمادتين 64 و65 من هذا القانون التنظيمي من حيث الارتباك واللبس والغموض في إعمال مقتضياتها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة لمعالجة هذا اللبس