الأسئلة الشفوية

لاشك أن إعمال مجهود في الاستثمار العمومي على المستوى الجهوي، سيمكن الجهات من لعب دور فعال ورئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيحد من الفواق الاجتماعية الجهوية و المجالية ، وسيساهم في تنمية الأقطاب الحضرية المندمجة والتأهيل الترابي وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر مواصلة الاستثمار في القطاعات المنتجة، وفي هذا السياق، تم خلال الحكومة السابقة إيلاء أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ستة سنوات، أخذا بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وكلفة كل مشروع، وذلك من أجل تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها وكذا إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي . وفي هذا الإطار نسائلكم عن: - حصيلة المخططات الجهوية ومدى تحقيقها لأهدافها؟ - ماهي مقاربة الحكومة لإعمال سياسات عمومية وفق حكامة ترابية تستهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات؟ - ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز البنيات التحتية الأساسية ما بين الجهات؟ - ما هي التدابير التي ستتخذونها لتحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مختلف الجهات خاصة على مستوى التعليم، وبرامج الدعم الاجتماعي والصحة وبرنامج التنمية القروية؟