كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن فئة واسعة من حراس الأمن الخاص، قد أطلقت مؤخرا نداء، أعلنت من خلاله على معاناتها جراء الانتهاكات الخطيرة التي طالت جل حقوقها العادلة والمشروعة. وحيث أن هذه الفئة تساهم في تأمين أمن وسلامة مختلف المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، وكذا الوافدين عليها، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لتساهم بدورها كذلك في تكريس السكينة والطمأنينة، وكذا الأمن والاستقرار، إلا أنها لاتزال تعاني من شتى أنواع التهميش والحرمان بسبب عدم حرص المصالح اللاممركزة لوزارتكم على ضمان تنزيل وتفعيل بنود القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وحيث إن هذا القطاع طغت عليه مظاهر اللاتنظيم والفوضى بسبب غياب تصور حقيقي لتأهيل جاد ومحكم للقطاع، كما أن الرقم الحقيقي للعاملين به من حراس وحارسات ومضيفات يعد بالألاف. وحيث أن هذه الفئة تحرم من أبسط الحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، والتعويض على الساعات الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الممارسة النقابية ... إلخ، بالرغم من تواجدها في واجهة العديد من المخاطر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل وضع حد لمعاناة شغيلة حراس الأمن الخاص؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذها من أجل التعجيل بالإنصات لمطالبها وأجرأة تنفيذها؟