أقدمت السلطات الاسبانية مؤخرا على حجز باخرة لإحدى الشركات المغربية بميناء طريفة بمبرر عدم توفرها على الشروط الضرورية في السلامة البحرية، ومنعت أخرى من الرسو بهذا الميناء. وأجبرتها على العودة بالمسافرين إلى الضفة الأخرى، باعتبار الشركة لم تحترم معايير السلامة المتبعة، بما نتج عنه عدم تمكين مسافرين من الابحار وإرغام آخرين على العودة وضياع مآربهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ من المسؤول عن معاناة هؤلاء المسافرين والمهاجرين المغاربة؟ ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ـ وما صحة عدم توفر الباخرتين عن شروط السلامة البحرية؟