الأسئلة الشفوية

يسجل المجلس الأعلى للحسابات أن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تستند على أي إطار معياري أو قانوني. وهو ما أدى إلى مجموعة من الاختلالات التي أثيرت حول مراقبة تسيير شركات العمران. بحيث يتم تفويت أراضي بشكل ودي للمنعشين العقارين، في أغلب عمليات التفويت، دون اللجوء للمنافسة عن طريق طلبات إبداء الاهتمام، وإبرام اتفاقيات الشراكة بأثمنة تفضيلية وتسهيلات في الأداء مقابل التزام المنعشين الخواص بإنجاز العمليات موضوع الشراكة داخل الآجال المحددة. في الوقت الذي لوحظ تفويت أراضي قبل أداء المنعشين العقاريين لثمن التفويت كاملا، وفي غياب تقييد رهن لفائدة الدولة على هذه الأراضي. كما أن بعض الأراضي التي تم تفويتها في إطار الشراكة تم استخدامها لأهداف غير تلك المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية والمرافق العامة. لذا نسائلكن عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل معالجة نواقص الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يخص برنامج السكن الاجتماعي؟