الأسئلة الشفوية

تتضمن وثائق الحالة المدنية في العديد من الحالات أخطاءً مادية وجوهرية يقتضي تفعيل مسطرة تصحيحها الحصول عل إذن أو ترخيص من وكيل الملك أو التوفر على حكم تصحيحي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط. ويجد العديد من مغاربة العالم أنفسهم عاجزين عن مباشرة هذه الإجراءات بسبب تعقدها، علما أن بعض الأخطاء يتم ارتكابها من ظرف ضابط الحالة المدنية أو أحد معاونيه. وعليه، نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل معالجة الصعوبات المتعلقة بتصحيح وثائق الحالة المدنية؟