في إطار خارطة الطريق التي من المفترض أن ترد الاعتبار للسياحة الوطنية كمنتوج يجب العمل على النهوض به بصفة دائمة، بطريقة تضمن توازنا للفاعلين في المجال السياحي من جهة والمستهلك المغربي من جهة ثانية؛ تعد وكالات الأسفار الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، إذ تنتظر من الوزارة الوصية أن تعمل على خلق عقود إطار بين الوكالات والفنادق، تخول من خلالها المرور عبر الوكالات لإتمام الحجوزات عوض تدخل منصات رقمية أجنبية، والتي تعتبر منافسا قويا وشرسا، وهنا أذكر على سبيل المثال موقع booking، وغيره من المواقع، الذي يفوز بأثمنة تفضيلية مقارنة بوكالات الأسفار. إذا كان الوقت الراهن يفرض وبقوة رقمنة الخدمات التي نقدمها، فنحن واعون بذلك منذ سنين، وكل الوكالات تتوفر على مواقع إلكترونية مهمتها تقديم الخدمات للمتصفحين. وعليه، نسائلكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة بهذا الشأن؟