استبشر مهنيو الصيد البحري استفادة بلادنا من زيادة الحصة الإجمالية للتونة الحمراء والتي وصلت خلال هذه السنة الجارية إلى 2948 طن، وأن قطاع التقليدي والساحلي برمجا لهما معا 342 طن، في حين أن مركبين مرخصين يستفيدان من حصة 130 طن، بينما يقسم الباقي على الحضائر العائمة "ماضراك" والتي وصل عددها إلى 17. كما أن التعتيم وشح المعلومة يسيطر على هذا الملف عكس باقي الأصناف، لا من حيث الحصة الوطنية الإجمالية ولا الجهات المستفيد، ليظل بعيدا عن الأضواء لتمكين فئات غير معروفة من هذا الكنز الثمين. وانسجاما مع الخطب الملكية السامية حول التوزيع العادل للثروة والشفافية وتخليق الإدارة والمواطنة، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا يلف الغموض حول هذا الملف الشائك؟ - ولماذا يطبق التعتيم على كيفية توزيع الحصة الإجمالية للتونة الحمراء؟ - وما هي لائحة المستفيدين منها؟