السيد الوزير المحترم، استنكر الرأي العام الوطني والمحلي الحكم الصادر عن الفرقة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 ـ 10 ـ 2020 القاضي بتمليك الملك العمومي المائي لضاية دار بوعزة بإقليم النواصر لفائدة مجموعة من المنعشين والمضاربين العقاريين الخواص وإدماجها ضمن الأراضي المعدة للبناء. ونظرا لما يشكله هذا القرار القضائي من مس خطير بمستقبل ومصير الأنظمة الإيكولوجية التي لها دور أساسي في تجديد امدادات المياه الجوفية وتنقيتها من المواد الكيماوية السامة . ونظرا لكون هذا القرار يتعارض مع التوجهات الملكية التي تربط المياه بالسيادة الوطنية، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتصحيح هذه الوضعية ؟