يعد قطاع النقل الدولي للأمتعة الغير مصحوبة نقطة وصل بين جاليتنا المغربية بالخارج وعائلاتهم المقيمين بالمغرب له طابع اجتماعي واقتصادي وهو بمثابة نقل الأمتعة من كلا الاتجاهين، إن هاته المهنة ليست وليدة اليوم بل كان يشتغل بها مجموعة من الحافلات التي كانت تحمل أمتعة الجالية بواسطة مقطورة إلى أن تم منعها لأسباب ربما كانت تشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق دوليا، وعلى هذا الأساس تم استبدالها بالسيارات النفعية على شكل مقاولات قانونية بدأت تتكاثر بشكل سريع حيث تجاوزت 4000 مقاولة على الصعيد الوطني ساهمت في توفير فرص الشغل القار واستفادت الكثير من الشركات من برنامج الانطلاقة وذلك لسد الفراغ الذي كان يعيشه هذا الميدان. السيد الوزير، إن هذا القطاع الحيوي ساهم بشكل فعال في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وأضحت تستفيد من خدماته العديد من المصالح المغربية كإدارة الضرائب والجمارك والميناء والصندوق الضمان الاجتماعي ...، إلا أنه اليوم أصبح يتخبط في العديد من المشاكل حيث تراكمت الديون والضرائب على أرباب المقاولات وتم تسريح كل السائقين المهنيين وأصبحوا عاجزين عن ممارسة أنشطتهم بسبب المشكل الأول والمتمثل في رفض التأشيرة من طرف القنصلية الفرنسية منذ أزيد من سنة رغم الاستفادة منها مرات عديدة وبنفس الوثائق والمقاولات، إضافة إلى عدم تسليم ما يعرف بوثيقة تسمى القرار « Décision » ...، كل هذه الصعوبات والعراقيل ساهمت في إفلاس وتوقف جل الشركات عن العمل. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لحل كل المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل الدولي للأمتعة الغير المصحوبة.