الأسئلة الشفوية

بعد تراكم العديد من المشاكل، وبعد أن أصبح موضوع حديث العام والخاص، وبعد إثارة نقاش عمومي واسع النطاق حول التعليم الخصوصي في المغرب، داخل المؤسسات وخارجها، وبعد طلب الرأي من طرف مجلس النواب، أدلى مجلس المنافسة برأيه في الموضوع بطلب من المؤسسة التشريعية. وحسب رأي المجلس، فإن جائحة فيروس "كورونا" المستجد أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب وضعف مكوناتها؛ وهو ما يستلزم إرساء منظومة متكاملة لمراقبتها وتقييم أدائها. لذلك، فهو يرى أهمية إحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص لشروط موحدة غير تمييزية وتحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة، وصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها. وبناء عليه، يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع الدولة لتدابير من أجل تعزيز فرص الولوج إلى الخدمات المقدمة لفائدة الأسر، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، للمساهمة في تطوير العرض التربوي. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها قطاعكم من أجل وضع حد للمشاكل المتفاقمة بالتعليم الخصوصي بالمغرب؟