أثارت مسودة التقسيم الجهوي جدلا ونقاشا واسعا، وذلك لعدم موضوعيتها حسب رأي بعض الفاعلين السياسيين والمدنيين، حيث اعتبروه تقسيما لا يستند إلى أية معايير ، ويشوبه اختلالات مجالية واجتماعية عميقة لا تستجيب لتطلعات وانتظارات وحاجيات الساكنة ، بالاضافة الى أنه سجل قصورا في استنهاض تنمية جهوية. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن المعايير المعتمدة في هذا التقطيع الجهوي؟ وما هي أهداف هذا التقطيع الجهوي الاخير؟