لاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني، أن جل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (924 من أصل 1261) لا تتوفر على سجل يحدد البيانات الـمتعلقة بـهوية الأشخاص الـمستفيدين من خدمات الـمؤسسات السالفة الذكـر، وتاريخ دخولهم وخروجهم، وذلك في خرق سافر للمادة 13 من القانون رقـم 14.05 الـمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها. وبناء عليه، نسائلكـن عن الإجراءات والتدابير الـمزمع اتخاذها لـمسك سجلات تدون فيها البيانات الـمتعلقة بهوية الأشخاص الـمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل؟