بلغ معدل أجل معالجة طلبات القرض بين تاريخ الإحالة الرسمية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية وتاريخ اجتماع لجنة القرض 120يوما، في حين تم معالجة %56من القروض في أقل من 60 يوما. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، متى سيتم وضع مسطرة لمعالجة ملفات القروض المقدمة من طرف الجماعات الترابية؟