خلفت جائحة كورونا آثارا سلبية بليغة تأثر بها قطاع البناء والعقار، وقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات من أهمها ما جاء بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وكذا ما سيرد بقانون المالية للسنة المقبلة، ويتعلق الأمر بتخفيض رسوم التسجيل العقاري ب 50 بالمائة، حيث بادرت العديد من الأسر المتوسطة والفقيرة إلى اقتناء سكن اقتصادي أو متوسط مما أنعش القطاع العقاري نسبيا، وفي مقابل ذلك يتوجس العاملون والمستثمرون في هذا القطاع من الظرفية الاقتصادية التي قد تبطئ من نشاطهم وتدفع بالعديد منهم إلى البطالة. وفي هذا السياق نذكركم السيدة الوزيرة بأن الحكومة قد تعهدت بإرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن من شأنها تعبئة العقار الضروري للقطاع، كما تقوم على الالتقائية وتنسيق تدخلات كافة القطاعات العمومية المعنية به. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مستويات تيسير ولوج الأسر المغربية وخاصة الفقيرة منها والمتوسطة لسكن لائق، وما هي نسبة إنجاز 800.000 وحدة سكنية التي تعهدت بها الحكومة؟ - وأين وصل تنزيل البرنامج الوطني ل"مدن بدون صفيح"؟ - وما هي حصيلتكم بشأن التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية، وكذا تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي؟