تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 13698
الموضوع: مسؤولية الحكومة عن الحماية القانونية والقضائية ضد جريمة التخريب والتشويه الذي طال بناء التذكار الذي أقامته السلطة العامة لتسمية شارع عبد الرحمن اليوسفي
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

محمد الملاحي محمد الملاحي محمد الملاحي
تطوان لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة
السؤال:

إن هبة الدولة المغربية وقوتها رهينة بمدى قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية، ومباشرة مهامها وصلاحيتها الهادفة إلى حماية مصالح وحقوق وممتلكات السلطة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وكذا في القوانين الجاري العمل بها. وكما تعلمون، السيد رئيس الحكومة، أن المشرع المغربي، سواء في قانون المسطرة المدنية أو في قانون المسطرة الجنائية، أوكل للحكومة في شخص لسيد رئيس الحكومة مهمة تمثيل الدولة المغربية أمام القضاء، سواء من أجل الدفاع عنها كلما تمت إقامة دعوى ضدها أو من أجل رفع الدعاوى وإقامة الشكايات نيابة عنها أمام الجهات القضائية المختصة ضد كل اعتداء أو تخريب لممتلكاتها وحقوقها. وكما تعلمون أيضا، السيد رئيس الحكومة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باعتباره رئيس الدولة المغربية، طبقا للفصل 42 من الدستور، أشرف شخصيا، يوم السبت 30 يوليو 2016، على تدشين التذكار الذي أقامته السلطة العامة من أجل تسمية شارع عبد الرحمن اليوسفي بمدينة طنجة، وذلك بحضور هذا الأخير عرفانا وتكريما لما أسداه من خدمات وتضحيات خدمة للصالح العام والمصالح العليا للبلاد. وقد رزئ الشعب المغربي بوفاة المجاهد الوطني الكبير السيد عبد الرحمن اليوسفي فجر يوم الجمعة 29 مايو 2020؛ رحمه الله ,اسكنه فردوس جناته؛ غير أن أيادي الغدر والخيانة للمصالح العليا للدولة، المفتقرة للروح الإنسانية الأبية، عمدت في أقل من يومين من وفاة الزعيم الوطني إلى تخريب وتشويه وتدنيس هذا التذكار الذي لا يعتبر ملكا خاصا وإنما ملكا عموميا أقامته السلطة العمومية، جدير بالحماية القانونية ضد الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 595 من القانون الجنائي. لذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عما إذا كنتم تنوون ممارسة مهامكم في التقاضي باسم الدولة المغربية وتقديم شكاية ضد مرتكبي هذه الجريمة النكراء التي تمس بممتلكات الدولة وهيبتها، وكذا عن الإجراءات القانونية والقضائية التي تنوون اتخاذها في هذا الإطار.