يشتكي عدد من المواطنين خاصة مرتادي المواقع للمتاجِرة عبر الأنترنت، حيث لوحظ وجود تقصير في مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية الخاضعة لمواصفات مغربية إلزامية، وعدد من السلع غير المستوفية لشروط السلامة. بل يسجل أن هناك عدة حالات تم الوقوف غير مطابقة، تتعلق بالخصوص بمواد البناء والمنتوجات الغازية والمنتوجات النسيجية والكهربائية وقطع غيار السيارات. لذلك نسائلكم السيد الوزير: - هل من إجراءات لتفعيل منظومة المراقبة على مستوى هذه المواقع ؟