أبرمت مجموعة من الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة عقودا مع شركات أجنبية في إطار التدبير المفوض. وحرصا على احترام تلك الشركات لدفاتر التحملات، وضمانا لتقيدها بالمبالغ المسموح بتحويلها إلى خارج المغرب. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: كيف يتم تحديد المبالغ المسموح لتلك الشركات بتحويلها إلى الخارج؟ وما هي أشكال المراقبة التي تمارسها الدولة على تحويلات تلك الشركات إلى الخارج لضمان تقيدها بالمبالغ المسموح بها؟