يعاني عدد من المواطنين من زيادات غير المشروعة في بعض الأسعار من طرف بعض محلات بيع المواد الغذائية الذين يستغلون الوضع الصعب للقيام بزيادات غير قانونية وغير مبررة، وبالرغم من المجهود الذي تقوم به بعض اللجان الإقليمية لمراقبة الأسعار فإن عددا كبيرا من نقاط البيع تبقى خارج رقابتهم وتضيف زيادات دون أن تشهر لائحة الأسعار كما هو منصوص عليه في النصوص المتعلقة بحماية المستهلك. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الإضافية للضرب بيد من حديد على أصحاب المحلات الذين يقومون بزيادات غير مشروعة؟