كشف عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام لجنة مراقبة المالية العمومية، أن من بين أسبابِ غيابِ شفافية التمويل العمومي لدى الجمعيات، عدم تحديد منح صفة المنفعة العامة في إطار لجنة بين وزارية تتكون من مختلف القطاعات المعنية، وكذا عدم وضوح المعايير اللازم إقرارها من أجل تتبع أنشطة الجمعيات بعد استفادتها من صفة المنفعة العامة والتأكد من احترامها للالتزامات المحددة في هذا الإطار. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمراجعة مسطرة منح صفة المنفعة العامة للجمعيات؟