بداية نؤكد على الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مجال خلق فرص الشغل وتأهيل الشباب من خلال برامج التكوين من قبيل برنامج أكاديمية التدريس والتكوينات التعاقدية من أجل التشغيل ( FCE)...، إلا أن هناك مشاكل تحد من فعالية هذه البرامج التكوينية بل قد تفشلها تماما نذكر منها على سبيل المثال: • تذمر الفاعلين في مجال التكوين من مكاتب دراسات ومؤسسات عمومية وخصوصية من التعقيد المبالغ فيه في المساطر الإدارية الخاصة بأداء المستحقات المالية بعد انتهاء التكوين والتماطل الذي يصل أحيانا لثلاث سنوات في تأدية هذه المستحقات، علما أن الملفات المرتبطة بهذه التكوينات تدرس محليا على صعيد فروع الوكالات بمختلف المدن وجهويا، وحين تصل للمصالح المركزية بالبيضاء تحجز هناك لسنوات. • تعقيد المساطر يسبب في كثير من الأحيان تأخر انطلاق التكوينات في الوقت المناسب، خاصة تلك المرتبطة بتكوين أطر التدريس العاملة في قطاع التعليم الخصوصي والمرتبطة باستحقاق الدخول المدرسي بداية شتنبر. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لمراجعة مساطر معالجة ملفات أداء مستحقات مؤسسات التكوين المتعاقدة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، والرفع من مستوى التنسيق مع هذه المؤسسات لضمان إنجاز الدورات التكوينية في ظروف مناسبة.