لا أحد ينكر كون بداية الإشراف على ملاعب القرب كانت جد موفقة، حيث وجد أخيرا أبناء الطبقات الهشة فضاء بتجهيزات مهمة، يمارسون فيها هواياتهم، (خصوصا كرة القدم)، بعد معاناتهم من الزحف الإسمنتي الكبير على المدن. لكن في السنوات الأخيرة، انقلبت أمور هذه الملاعب رأسا على عقب، بعد أن صار ملزما على كل راغب في الاستفادة من ملعب للقرب أداء مبلغ مالي معين، رغم شعار المجانية الذي رفع في البداية، ويعلل المسؤولون ذلك بكونه مجرد مساهمة من المستفيدين في تسديد نفقات إصلاح وتجهيز الملعب وأداء فاتورة الماء والكهرباء التي تؤدى من طرف المجالس الجماعية. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لمراجعة عملية تدبير ملاعب القرب؟ وكذا معالجة إشكالية السطو على ممتلكات الدولة من طرف بعض الشركات الخاصة؟