الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، تعتمد وزارتكم أثمنة معيارية تسوي بين جميع الأملاك والحقوق العقارية لمجرد تواجدها بمنطقة معينة، في حين أنّ بعضها يكون غير قابل حتى للمقارنة. وإذ تعتبر هذه المقاربة خرقا لمبدأ العدالة الاقتصادية، فإنها تساهم في تثبيط الرواج العقاري وما له من انعكاس كبير على الاقتصاد عموما. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتسوية سبل ومعايير مراجعة الأثمنة المصرح بها في عقود الصفقات العقارية.