الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، كما هو معلوم، فقد أقرت المحكمة الدستورية في قرارات سابقة حق الحكومة في التفاعل مع طلبات أخذ الكلمة لإثارة موضوع طارئ داخل البرلمان بعد الاتفاق معها ومنحها نفس الحصة الزمنية للتعقيب وهو أمر يكرس مبدا توازن السلط. غير أن واقع الممارسة أثبت تضرر السلطة التشريعية من التدبير الأحادي للحكومة لهذه الآلية من خلال انتقائية واضحة في التفاعل مع بعض الطلبات وإهمال أخرى. بعد اعتماد النظام الداخلي الجديد، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لضمان التفاعل الإيجابي مع هذه الآلية؟