الأسئلة الشفوية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69 في مشروع قرار جديد يتعلق ب "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، وهي المرة الخامسة التي تنظر فيها الجمعية العامة في مثل هذا القرار، بعد سنوات 2007 و2008 و2010 و2012 والتي دعت عبر قراراتها جميع الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، أن تعلن وقفا اختياريا لتنفيذ العقوبة، معتبرة بأن الوقف القانوني لتنفيذ هذه العقوبة يسهم في احترام كرامة الإنسان وفي تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها تدريجيا. وقد صوت لفائدة تلكم القرارات أغلبية واسعة ومتنامية للدول الأعضاء، وهي دول تنتمي لجميع قارات المعمور، وتختلف أنظمتها السياسية والدينية والقانونية والثقافية، وضمنها دول إسلامية مثل تركيا. 4 ومن المقرر أن تتدارس الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الخامس في سياق دولي ايجابي يعرف تزايدا متناميا للدول التي ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها، منها 160 دولة من بين 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في غشت الماضي، وقد حظي القرار الأخير(67/176) الذي تم التصويت عليه في 22 دجنبر 2012 بأغلبية 111 صوتا من بينها الجزائر وتونس ومعارضة 41 دولة وامتناع 34 دولة من بينها المغرب. واليوم تحضر عدة اعتبارات تفرض تصويت المغرب على مشروع القرار المقبل، ومنها أن المغرب أوقف تنفيذ العقوبة منذ أكثر من عشرين سنة، وبالتالي فإن تأييده للقرار الأممي يمكن اعتباره من باب تحصيل الحاصل، كما أن الدستور الجديد الذي تم اعتماده سنة 2011 ينص في فصله العشرين على حماية الحق في الحياة وفي فصله الثاني والعشرين على حظر المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وتجريم التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، ناهيك عما تتوفر عليه بلادنا من رصيد أدبي مهم يتجلى في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن بينها تلك التي تنص على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بعقوبة الإعدام، الشيء الذي يفرض على بلادنا عدم التخلف عن ركب الدول المؤيدة للقرار الأممي لاسيما وأن المغرب يعتبر سباقا في مجال حقوق الإنسان، قياسا بالعديد من بلدان المنطقة، وامتناعه عن التصويت سيصنفه مع بلدان أقل مستوى منه، من الناحية الحقوقية والسياسية. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي تقومون بها في التعاطي مع عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها نهائيا في أفق إلغائها تماما من التشريعات الوطنية انسجاما مع التزام بلادنا مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وكذا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى معاني التقدير والاحترام.