الأسئلة الشفوية

منذ سن التعويض عن فقدان الشغل في 2015، لم يتمكن أزيد من نصف الأشخاص المعنيين من الاستفادة من التعويض لاسيما بالنظر إلى الشروط غير المسيرة التي يتعين استيفاؤها، اعتبارا إلى مبررات رفض الملفات المودعة و التي تتجلى أساسا في عدم كفاية عدد أيام الشغل المصرح بها، أو نقص الوثائق أو لضرورة الإدلاء بمعلومات إضافية، إلى جانب رفض عدد من الملفات الجاهزة بمبرر تقديمها خارج الآجال المحددة، السيد الوزير، لا يستفيد اليوم من هذا التعويض سوى عدد محدود من الأشخاص، فحسب آخر الأرقام المتوفرة، بلغ عدد المستفيدين منذ إحداث هذه الآلية 77.826 مستفيد وهو رقم يبقى بعيدا عن الهدف الذي تم تحديده في 30000 مستفيد في السنة منذ إطلاق هذا الورش الهام، إن هذا التعويض الذي يتم صرفه لمدة ستة أشهر لفائدة الأجراء العاملين في القطاع الخاص المهيكل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة الفصل عن الشغل، هو اقرب ما يكون إلى شبكة أمان اجتماعي تحمي الأشخاص من الوقوع الفجائي في الفقر، وهو الورش يجب أن يواكب التوجه العام لبلادنا نحو صون كرامة المواطنات و المواطنين من خلال تقوية دولة الحماية الاجتماعية. وعليه نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لتلافي محدودية تدابير التعويض عن فقدان الشغل ببلادنا؟