نبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن النظام الحالي لمنح التراخيص والاعتمادات لدى المكتب أبان عن محدوديته، نتيجة عدد من الإكراهات: تعدد المساطر وضغط شديد على الموارد البشرية المحدودة ونقص في الإرشادات المتوفرة لدى الفاعلين وغياب المرونة اللازمة...الخ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لوضع نظام ناجع لمنح التراخيص والاعتمادات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يراعي خصوصيات كل نشاط تجاري على حدة؟