أمام المؤشرات المرتفعة لحالات الإصابة وتزايد عدد المخالطين، وفي ظل التدابير الوقائية التي تفرض إجراء الكشف المخبري قبل استئناف العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وبالنظر لتوفر بلادنا على مجموعة من المختبرات الخصوصية المؤهلة لإجراء هذه التحاليل في احترام تام لشروط السلامة الصحية والبيولوجية المعتمدة؛ فإننا نسائلكم عما يلي : - ما هي الأسباب وراء ترخيص الوزارة لعدد جد محدود وغير كافٍ من المختبرات الخاصة للقيام بهذه الكشوفات؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتخفيف الضغط على المختبرات العمومية والخاصة المرخصة لها حاليا لتفادي الاكتظاظ بها؟