الأسئلة الشفوية

تعد ظاهرة التغيب غيرالمشروع من بين الظواهر التي تحد من فاعلية ونجاعة الإدارة العمومية في أدائها لخدماتها، وفي هذا الصدد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات خلال تقريره برسم سنتي 2016 و2017 أن هناك قصورا من قبل الحكومة في محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث إنه لا يتم زجر هذا التغيب بالصرامة اللازمة رغم تضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لبعض الإجراءات المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التقدم الحاصل في محاربة التغييب غير المشروع من قبل الحكومة. وعن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.