الأسئلة الشفوية

فقد المغرب ثلاث نقط على سلم مؤشر إدراك الرشوة العالمي الذي أعدته منظمة ترانسبارانسي الدولية برسم عام 2013، وتراجعت بلادنا، مع الأسف، إلى المرتبة 91 من بين 175 دولة جرى تصنيفها في هذا التقرير بعد أن حصلت على 37/100، وهو تنقيط يضعنا في المرتبة التاسعة عربيا، والمرتبة السابعة عشر افريقيا. وتفرض نتائج هذا التقرير على المسؤولين المغاربة طرح الأسئلة العميقة حول فعالية المجهودات التي يتم القيام بها من أجل محاربة الرشوة، وتقييم أجرأة الاستراتيجيات التي تم تبنيها في مناسبات سابقة، وآفاق تصحيح ما يمكن تصحيحه ضمنها، لاسيما وأن الدستور الجديد ينص على الكثير من الاحكام والاجراءات المساعدة في هذا الباب. ونعتقد أن الباب يظل مفتوحا لتبني مخطط وطني جديد واضح الأهداف والغايات لتحويل القرارات في مجال محاربة الرشوة الى اجراءات عملية كفيلة بتحسين وضع المغرب على سلم محاربة الرشوة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، بعيدا عن التحاليل التي يمكن أن تفسر أو تبرر هذا التصنيف، وهو ما يقتضي حتما إقرار مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والإلتزام بها. وعليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن قراءتكم لخلاصات مؤشر إدراك الرشوة العالمي الذي أعدته منظمة ترانسبارنسي الدولية برسم عام 2013، والاجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تقييم أجرأة الاستراتيجيات التي تم تبنيها في منسبات سابقة وآفاق تقويمها، والبرامج المستقبلية المعتمدة لمحاربة هذه الآفة المجتمعية على المديين القصير والمتوسط؟