الأسئلة الشفوية

أثارت قضية عدم إدراج وزارة الاقتصاد والمالية تخصص القانون العام للمشاركة في مباريات الولوج إلى شغل وظائفها بدون مبررات، ودون استحضار مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين المغاربة في الاستفادة من ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق (أثارت) استغراب الرأي العام والمهتمين، خاصة وأن هذا التخصص له علاقة وطيدة بمديريات ذات ارتباط وثيق بقواعد القانون العام؛ من القانون المالي والقانون الضريبي، ومنازعات أشخاص القانون العام والصفقات العمومية ومساطر تحصيل الديون العمومية، وقضايا التشريع... فما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تدارك الوضع وتصحيح هذا الخطأ، الذي يحرم الوزارة ذاتها من الاستفادة من خبرات حاملي شهادات القانون العام في مجالات الاقتصاد والمالية وقواعد القانون الدولي التجاري والاقتصادي ومنظمات التجارة الدولية ومجال الجمارك والاتفاقيات الدولية والعلاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟