تداولت بعض وسائل الإعلام وبعض وسائط التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن المواطنين المغاربة بما فيهم المقيمين بالخارج خضعوا لإجراءات مشددة تتعلق بالهدايا والأغراض الشخصية عند ولوجهم التراب الوطني، وهو الأمر الذي فنده بلاغ لوزارة المالية. وبالمناسبة نود منكم تنوير الرأي العام الوطني في هذا الشأن، كما نطلب منكم توضيح خلفيات قرار سابق للحكومة بخصوص استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الالكترونية من الاعفاء من الرسوم الجمركية، والآثار التي خلفها بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع يعتبر هذا النوع من التجارة متنفسا لها.