الأسئلة الشفوية

التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على متابعة إصلاح منظومة العدالة حتى تقوم بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون، ولكن يبدو أن هذا الورش عرف بعض التعثر نتيجة عدم استكمال النصوص التشريعية المؤطرة لهذه المنظومة، بما فيها أساسا المسطرة الجنائية، المسطرة المدنية، المهن القضائية، إلى جانب مجموعة القانون الجنائي الذي لازال مجمدا داخل اللجنة النيابية المعنية. فلماذا هذا التأخر في متابعة إصلاح منظومة العدالة في إطار ميثاق يرسم خارطة طريق محددة الأهداف والآليات كما دعا إليه جلالة الملك منذ أكثر من 10 سنوات؟ وهل لدى الحكومة فيما تبقى من عمرها إرادة حقيقية للوفاء بالتزامها لتحقيق إصلاح عميق وشامل لهذه المنظومة؟