لازالت بعض الملفات القضائية المثيرة والمعروضة على أنظار القضاء منذ ما يزيد على أربع سنوات تعرف مسلسلا طويلا من التأجيل وما إلى ذلك رغم أن الأمر يتعلق بتهم ثقيلة تتعلق ب "تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والرشوة واتلاف وثائق إدارية والشطط في استعمال السلطة". ويتهم بذلك مسؤول سابق بجماعة بسلا والذي يتحمل مسؤولية سياسية معروفة وهو متابع في سراح مؤقت. والمثير أنه تم تأخير الاستماع إليه باستمرار. ونفس الأمر ينطبق تقريبا على ملف الاختلالات المالية والارتشاء وغيرها ببلدية مكناس حيث تعود العمدة السابق المعزول عن الغياب عن جلسات المحاكمة. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - لماذا هذا التأخر الكبير في البت في الملفين القضائيين السالفين الذكر؟ - هل مرد ذلك لاعتبارات سياسية للحزب الأغلبي كما يلاحظ على هذه الانتقائية في التعاطي القضائي مع بعض الملفات؟