الأسئلة الشفوية

لقد شكل تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة نقطة تحول مهمة في مسار محاربة الريع والفساد وتكريس النزاهة والشفافية حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني. لكن، للأسف قامت الحكومة بسحب مشروع القانون على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه. والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات أو التفسيرات اللازمة التي دعتها إلى سحبه. وتعتبر عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها بلادنا لمحاربة الريع والفساد وإقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها. وهو ما يطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة؛ وعن الأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه.