الأسئلة الشفوية

باشرتم فور تسلمكم مهمة تدبير قطاع العدل عملية سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، بدعوى إعادة النظر فيه حتى يتم تجويده، وذلك في إطار رؤية شاملة لمراجعة مجموعة القانون الجنائي. ورغم ما أثاره ذلك السحب في إبانه من جدل خاصة أن البلد في حاجة ماسة لهذا الإطار القانوني بالنظر لتموقع المغرب المتأخر في تصنيف مؤشر الفساد منذ سنوات، وبما يعنيه ذلك من ضرورة إعلان الحرب على الفساد والمفسدين باعتبارهم أكبر عائق أمام تحقيق التنمية بالمغرب. وقد شكل اعتماد بلادنا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤشرا قويا لانخراطها في مواجهة أشكال هذه الظاهرة وتجلياتها ، لكنها كانت ولازالت محتاجة لآلية تفعل هذا التوجه، عبر تجريم التطور غير المبرر للثروة الذي غدا يكتسي طابع الظاهرة، وليس الحدث العابر. لكن إحجامكم لحد الساعة عن الإتيان بمشروع القانون المتعلق بالإثراء المشروع سواء كقانون مستقل أو كجزء من القانون الجنائي يعطل هذا المسار طالما أنه يعني بصفة مباشرة تعطيل تفعيل واحدة من أهم آليات محاربة الفساد حسب العديد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -التي تعتبر أهم الاتفاقيات التي جرمت الإثراء غير المشروع-، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2013، ثم أخيرا اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في الموزمبيق، التي تؤكد على التزام الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبت في قوانينها أن الكسب غير المشروع جريمة. وبناء عليه فقد أصبح هذا الفراغ القانوني، لا يثير فقد مسألة جدية إرادة محاربة الفساد بالمغرب، بل يثير كذلك مدى توفر الإرادة في ربح رهان التنمية، ومدى احترام البلاد لالتزاماتها الدولية. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مآل مشروع القانون الذي يجرم الإثراء غير المشروع.