التزمت الحكومة في برنامجها بوضع إطار قانوني محفز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن التحول الاقتصادي المنشود، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن مآل هذا الإطار القانوني؟