الأسئلة الشفوية

يعرف المجلس الإقليمي لميدلت مشاكل عديدة لعدم احترام السيد الرئيس للمواثيق القانونية وللأعراف المتعامل بها، مما قد يضر بمصالح الساكنة. وقد سبق لوزارة الداخلية أن أوفدت لجنة للتقصي وقفت حينها في عين المكان على الخروقات، منها تزوير المحاضر وعدم الاستجابة لطلبات الأغلبية لعقد دورات استثنائية قصد تدارس قضايا تهم تنمية الإقليم. وتتساءل الأغلبية عن مآل تقرير تلك اللجنة وعن أسباب عدم تفعيل توصياتها بغرض تطبيق المساطر والقوانين. وهل سيتم إيفاد لجنة للوقوف على الخروقات الأخرى التي ارتكبت ما بعد زيارة لجنة التقصي السابقة الذكر نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، مما يوحي للسيد الرئيس أن بإمكانه عدم احترام القوانين مادام يتصرف كما يشاء دون حسيب أو رقيب؟