عرفت وثيرة الزيادة في أسعار المحروقات تسارعا خطيرا أمام عدم وفاء الحكومة بالتزامها بالعمل على تسقيف أسعار المحروقات لحماية المواطنين من جشع شركات التوزيع وتنصلها من تعهداتها بخصوص التدابير المواكبة الكفيلة بحماية المستهلك ليس فقط من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات ولكن أيضا بالنسبة لأثمان العديد من الخدمات والمنتوجات المرتبطة بها. - وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مآل تسقيف أسعار المحروقات بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن؟ - و متى سيتم اتخاذ هذا القرار الذي التزمت الحكومة بإخراجه إلى حيز الوجود؟