الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، سبق وأن صادق البرلمان بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 86.15 والمتعلق بشروط تطبيق الفصل 133 من الدستور، بيد أنه أثناء عرضه على المحكمة الدستورية قضت هذه الأخيرة بعدم دستورية الكثير من مقتضياته وهو ما جعل من هذا النص في حاجة إلى إعادة الصياغة من جديد، ونظرًا لأهمية هذا القانون ولما يمكن أن يكون له من أثر إيجابي على حقوق وحريات المواطنين بصفة عامة والمتقاضين بصفة خاصة. نسائكم السيد الوزير المحترم: - عن مآل هذا القانون التنظيمي؟ -وعن الخطوات والاجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها قصد عرضه على المسطرة التشريعية من جديد وفِي أسرع وقت ممكن؟