الأسئلة الشفوية

يكتسي موضوع الدفع بعدم الدستورية أهمية قصوى، ومن هذا المنطلق نص الفصل 133 من دستور 2011 على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، غير أنه بعد ما يزيد عن 3 سنوات من صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18م.د (بتاريخ 6 مارس 2018)، بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، لـم يتم إحالته إلى مجلس النواب في صيغته الجديدة. لذا نسائلكم عن مآل القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؟