اعتاد الكثير من رؤساء الجماعات عند الاعداد للاستحقاقات القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها وبممارسات غير قانونية. ذلك بالعمل خارج القانون ببرمجة مشاريع والانفراد بأشغال خاصة بالعالم القروي على مستوى فتج المسالك أو التزويد بالكهربة القروية وما إليهما. وتتم هذه الخروقات بشكل احتيالي وباستغلال وسائل ومعدات الدولة. فتصبح هذه الحقوق الأساسية للمواطنين محل مزايدات بتحويلها إلى إكراميات توظف لاستمالة الكتلة الناخبة. كما يسجل في العديد من المناطق، ومنذ مدة، استعمال كذلك أساليب الانتقام بحرمان الرافضين لهذه الممارسات من الحصول على هذه الحقوق الحيوية المشروعة بغية تركيعهم. وتتوسع دائرة هذا الفساد من خلال عدم تقيد هؤلاء الرؤساء العابثين بالقانون بما هو مبرمج ويتعدونه إلى اللجوء إلى الزبونية بإنجاز أشغال غير مسطرة في البرامج الموضوعة سلفا. والخطير في الأمر أن هذا يقع أحيانا أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية أو الإقليمية حيث يثار بأن منها من يبارك مثل هذه التجاوزات الخطيرة. ونظرا لخطورة هذه الممارسات نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ هل سيتم الحرص على فرض احترام القانون بصرامة بوضع حد للممارسات غير القانونية للعديد من رؤساء الجماعات؟