الأسئلة الشفوية

في الوقت الذي سبق أن صدر قرارا قضائيا يقضي بكراء خزانات شركة "لاسامير"، التي من شأنها المساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من البترول في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه بلادنا والعالم أجمع جراء وباء كوفيد 19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن هذا القرار لم ينفذ في حينه إلى أن تفاجأنا بصدور قرار قضائي يقضي بإلغاء قرار الكراء. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الحكم الأول القاضي باستغلال صهاريج البترول الذي من شأنه المساهمة في مواجهة موجة الارتفاع التي تعرفها أسعار البترول حاليا؟ وما هي التحركات التي ستقوم بها الوزارة لإنقاذ شركة "لاسامير" وحماية حقوق العاملين بها؟