الأسئلة الشفوية

في عرض له أمام البرلمان بتاريخ 21 ماي 2014، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن غياب التتبع والتحليل في الدين العمومي مما يؤدي إلى استمرارية هشاشته. وحيث إن الإطار الحالي يقتصر على الدين المباشر للخزينة ولا يأخذ بعين الاعتبار بشكل مناسب مجموع الديون الصريحة والضمنية للدولة، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لاعتماد التتبع والتحليل في الدين العمومي تفاديا للمشاكل الحالية والمرتقبة؟