يشتكي العديد من المواطنين والمواطنات من غلاء فواتير الماء والكهرباء خلال أشهر الحجر الصحي، حيث تضمنت مبالغ خيالية وغير مسبوقة، وتجاوزت قدرتهم الشرائية. الأمر الذي خلق تذمرا واستياء في صفوفهم، وخاصة ذوي الدخل المحدود. وحيث، أن قرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عمل على تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير خلال فترة الحجر الصحي، وطلب من المشتركين الكشف عن مؤشر استهلاكهم بأنفسهم وإرساله إما عبر الموقع الإلكتروني، أو عن طريق الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء ... إلخ؛ وحيث أن بعد القيام بهذه العملية لمن استطاع ، فوجئوا بفواتير خيالية، إذ يحتسب لهم الشهور الثلاث التي تم تقديرها (Estimation)، الأمر ساهم في رفع استهلاكهم إلى الشطر الرابع أو الخامس، مما يعني أداء مبالغ جد مرتفعة. ولحماية حقوق المواطنين والمواطنات من أداء هذه الفواتير المرتفعة، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الاجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستقومون بها لحماية المواطنين من الزيادات الغير المشروعة في فواتير الماء و الكهرباء خلال أشهر الحجر الصحي؟ - وما الذي تنوون القيام به لمعالجة هذه المعضلة، مع توزيع فوترة العدادات كل شهر على حدة التي تم فيها تقدير الكمية المستهلكة دون قراءة العدادات؟