يعاني المنعشون العقاريون والمواطنون على حد سواء من ارتفاع مهول في مواد البناء بمختلف مشتقاتها، فالحديد ارتفع سعره بما يناهز 50%، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت الأبيض فارتفع سعره بحوالي 500 درهم، أي بنسبة 25% وارتفع سعر الزجاج ب 200% بالإضافة إلى أسعار الرمال والخشب ومشتقاتهما، فأصبح بذلك قطاع البناء والأشغال العمومية يعيش حالة ركود، انعكست على سوق العقار وكذلك على القدرة الشرائية للمواطن. لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن استراتيجيتكم للتدخل وإيجاد حلول تراعي مصلحة المواطنين من جهة ومصلحة العاملين وتجار مواد البناء من جهة اخرى.