رغم الأهمية البالغة التي تمثلها الضريبة عن الأراضي العارية في تحقيق التنمية بالجماعات المحلية، تجد هذه الأخيرة صعوبات جمة لتحصيلها، أبرزها مشكل عناوين مالكي البقع الأرضية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستقومون بها اتجاه وزارة الفلاحة والصيد البحري، للترخيص للمحافظة العقارية بتمكين الجماعات الترابية من عناوين الملزمين والمساهمة في تقليص هذه العوائق؟