الأسئلة الشفوية

هناك انتقادات واحتجاجات واسعة على التصريح الأخير المنسوب للسيد وزير العدل والحريات لأنه لوحظ أنه أعطى لنفسه الحق في منع النيابة العامة من القيام بمهامها في البحث والأمر بالتحقيق في شكايات المواطنين كيف ما كانت صفتهم، بدعوى أن المستشارين الجماعيين لا يرمون من تلك الشكايات إلا تصفية الحسابات البينية. وقد اعتبر ذلك مسا خطيرا باختصاصات النيابة العامة. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: 1- هل في ذلك تصديق للمغالطة التي أصبحت جارية، والقائلة بأن السيد وزير العدل والحريات هو رئيس النيابة العامة؟ 2- ألا ترون أن على الوزير في دولة المؤسسات الذي أسس لها دستور 2011 أن يحترم المجال الذي حدده له الدستور والقانون للتحرك في تدبير القطاع الوصي عليه؟ 3- ألا يعتبر ما قام به السيد الوزير تجاوزا لاختصاصاته الممنوحة له وفق دستور 2011؟