عرفانا بدورهم الإيجابي تجاه وطنهم، مُنح المتقاعدون المغاربة المقيمون في الخارج الاستفادة من خصم مهم يبلغ 85% من مبلغ تعشير سياراتهم، مع تقييدهم بعدد من الشروط، منها شرط عدم قابلية السيارة المعشرة للتفويت لمدة خمس سنوات، وهو أمر معقول في الحالات العادية، لكن في بعض الحالات يكون هذا الشرط مجحفا بالفعل، بحيث يجب إعادة النظر فيه اتجاه أكثر ليونة عندما يكون صاحب الامتياز مضطرا إلى بيع سيارته لظروف مادية صعبة طارئة ومقبولة، لأنه من غير المبرر حجز جزء من أمواله (السيارة) بهذا الإجراء في الوقت الذي يكون فيه في أمس الحاجة إليه. لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن إمكانية إعادة النظر في هذا الشرط في بعض الحالات المستحقة للاستثناء؟